كم شهر لعدة حالات طلاق؟ وهل تختلف من امرأة إلى أخرى؟ يعتبر الطلاق من أصعب الأمور التي تمر بها المرأة في حياتها وهو أكثر الأشياء مكروهًا من كل ما يسمح به الله وقد وضع العديد من الشروط والأحكام التي يجب على المرأة الالتزام بها ، ومن هنا جاء موقع تريند الساعة. سنتعرف على أهم هذه الشروط وكيفية تطبيقها. كم حقيبة الطلاق قمر؟ يجب على المطلقة أن تلتزم بعد الطلاق بعدد معين حتى لا يختلط النسب في حالة رغبة المطلقة في الزواج مرة أخرى. تختلف مدة العدة باختلاف حالة المرأة سواء حاضت أم لا ، كما أنها تختلف حسب ما إذا كانت حاملاً أو لم يكمل زوجها نكاحها ، وسنناقش كل ذلك في الفقرات التالية: 1 – عدّة المرأة التي لم تحيض كم شهر في عملية الكشف عن الطلاق العديدة؟ وتجدر الإشارة إلى أن جميع علماء المذاهب الإسلامية الأربعة المتمثلة في المذهب المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي متفقون على أن العدة للمطلقة المنقطع عنها الحيض ثلاثة أيام كاملة. الأشهر على ما أنزل الله في القرآن: (المنقذ إذا يأس نسائك من الحيض ، إذا كنت حائضا ، فإن عدتهن ثلاثة أشهر ، وهي عدة من لم تحيض. ) سورة الطلاق الآية 4. كما يمكن أن تكون الفتاة غير متزوجة ، وفتاة متزوجة وصلت إلى الحيض ولم تحيض بعد ، وفتاة صغيرة متزوجة لم تحيض بعد.
هناك بعض الحالات التي تكون المرأة مستأصلة لرحمها، أي أنها لا يمكن أن تأتيها الدورة الشهرية، فعدتها في هذه الحالة ثلاثة أشهر. في الحالات التي تتعرض المرأة فيها لانقطاع الحيض وهي تعلم سبب حدوث ذلك، فتكون عدتها بانتظارها زوالَ السبب الذي أدى إلى انقطاع الحيض عنها، وبعد ذلك تكون عدتها ثلاث حيضات. إذا توقف الحيض عندها دون معرفة سبب حدوث ذلك، تكون عدتها تسعة أشهر كعدة الحامل، وثلاث حيضات كعدّة المرأة التي تحيض. Source:
والله تعالى أعلم.
وعليه: فإن عدة المرأة المفترقة عن زوجها إذا لم تكن حاملاً أو يائساً من الحيض هي ثلاث حيضات، ولا تحتسب الحيضة التي طلقت فيها. أقوال العلماء في أقل مدة يمكن أن تنتهي بها العدة: وبما أن مدة الحيض والطهر ليس لها ضابط لدى النساء، وتتفاوت بين امرأة وأخرى، فإن العلماء قد نصوا على أقل مدة للحيض والطهر، وبالتالي أقل مدة يمكن أن تنتهي فيها عدة المرأة المفترقة عن زوجها. فنص أبو حنيفة على أن أقل مدة تُصَدَّقُ فيها المرأة بانقضاء عدتها هي ستون يوماً، وقال أبو يوسف ومحمد: تصدق في تسعة وثلاثين يوماً. وتخريج قولهما أنه يجعل كأنه طلقها في آخر جزء من أجزاء الطهر، وحيضها أقل الحيض ثلاثة، وطهرها أقل الطهر خمسة عشر، فثلاث مرات ثلاثة يكون تسعة، وطهران كل واحد منهما خمسة عشر يكون ثلاثين، فلهذا صدقت في تسعة وثلاثين يوماً. وعلى تخريج قول أبي حنيفة على ما ذكره محمد رحمه الله كأنه طلقها من أول الطهر تحرزاً عن إيقاع الطلاق في الطهر بعد الجماع، وطهرها خمسة عشر؛ لأنه لا غاية لأكثر الطهر فيقدر بأقله، وحيضها خمسة، لأنه من النادر أن يكون حيضها أقل أو يمتد إلى أكثر الحيض، فيعتبر الوسط من ذلك، وذلك خمسة، فثلاثة أطهار كل طهر خمسة عشر يكون خمسة وأربعين، وثلاث حيض كل حيضة خمسةٌ يكون خمسة عشرة، فذلك ستون يوماً.
إن أبغض الحلال عند الله الطلاق ومعني كلمة أبغض أى اكره وأسوء ولكنه حلال إذا استحالت الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة ونأتي هنا لنوضح عدة المرأة المطلقة سواء كانت تحيض او لا تحيض فإليكم بعض أحكام الشريعة الاسلامية كما جاء في القران والسنة في حكم هذا الامر. عدة المرأة المطلقة يبين الله سبحانه وتعالى عدة المرأة المطلقة في سورة البقرة في قوله ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ) حيث ربط الله عزوجل العدة بالحيض. وأما المرأة التي لا تحيض لكبر سنها، أو لصغرها أو لحملها، فقد جاءت هذه الآيات لتقول للمؤمنين: إذا جهلتم عدة التي يئست من المحيض وأشكل عليكم أمرها فعدتها ثلاثة أشهر، وكذلك عدة التي طلقت ولم تر الحيض ثلاثة أشهر. وأما الحامل فتنتهي لعدة بولادتها، وتلك الأحكام التي مرت في الطلاق، والعدة فرضها الله على الناس من باب التقوي والتزام بالشريعة الاسلامية، وعلى الرجل أن يتقي الله ويسكن المطلقة في داره التي يسكنها على قدر طاقته، ووسعه، وليس له أن يضيق عليها في النفقة والسكن ليلجئها إلى الخروج من داره وترك المنزل.
وإن لم تكن المرأة من ذوات الحيض لصغر، أو كبر سنّ بأن بلغت سن اليأس، أو لكونها لا تحيض أصلًا بعد بلوغها خمسة عشر عامًا فإن عدتها تكون بثلاثة أشهر، قول الحق سبحانه وتعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]. عدة من لم تحض لصغر، أو كبر سن بسبب بلوغ سن اليأس، ومن لم تحض أصلًا: وبعبارة أخرى عدة الصغيرة، والآيسة، والمرأة التي لم تحض ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ}. سن اليأس: أما تحديد سن اليأس؛ وهو السن التي إذا بلغت المرأة لا تحيض فيها؛ فمختلف في تقديره بين الفقهاء؛ فيرى الحنابلة أن حد اليأس خمسون سنة؛ لقول عائشة: "لم تر في بطنها ولدًا بعد خمسين سنة"، ويرى الحنفية في المفتى به عندهم أن سن اليأس يكون بخمس وخمسين سنة، وقال الشافعية: إن أقصى سن اليأس اثنتان وستون سنة، وذهب المالكية إلى أن سن اليأس تقدر بسبعين سنة؛ فما تراه المرأة بعد هذه السن لا يعتبر حيضًا قطعًا. سن الحيض: وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين؛ لأن المرجع فيه إلى الموجود، وقد وجد من تحيض لتسع.
وذلك على اعتبار أن أقل مدة للحيض عندهم هي ثلاثة عشر يوماً. وعند النظر والتدقيق في أقوال الفقهاء السابقة نجد أن أطول مدة ذكرها العلماء في أقل ما يمكن أن تنقضي به عدة المفترقة عن زوجها هي ستون يوماً، وهي المدة المنقولة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعليه: فإن المرأة المفترقة عن زوجها إذا ادعت انقضاء عدتها بعد مرور ستين يوماً على افتراقها عن زوجها، فإن عدتها تنتهي باتفاق الفقهاء، وأي فتوى بخلاف ذلك فهي مخالفة لإجماع العلماء وصريح القرآن الكريم. وبالعودة إلى الشق الثاني من نص المادة (135) والذي ينص على أنه: " إذا ادَّعت قبل ثلاثة أشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك " مما يوهم القضاة والمفتين بأنه إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبل ثلاثة أشهر فإنه لا يقبل منها بحال، وقد سبق وبينا من خلال أقوال العلماء أن هذا لم يقل به أحد، ومخالف لصريح القرآن الكريم. وقد صدر قرار من محكمة استئناف عمان الشرعية رقم (2044/2008، 71034 تاريخ 15/8/2008م) يبين أن نص المادة السابقة مأخوذة من أقوال بعض فقهاء المالكية، حيث إن مشهور المذهب أن المرأة مصدقة بانقضاء عدتها مع اليمين إذا كان الزمن يحتمل ذلك، ولكن علماء فاس لما رأوا كثرة كذب النساء في دعوى انقضاء العدة صاروا لا يقبلون من المرأة انقضاء عدتها في أقل من ثلاثة أشهر، مع أن القول بعدم تصديقها خفيف جداً، ونصوا على أنا إذا رأينا نساء بلد يكذبن ألزمناهن ما جرى به عمل فاس بناءً على قول ابن وهب، وإلا لزم اتباع المشهور من تصديقهن مطلقاً.
عدة المرأة الصغيرة والتي يئست من المحيض إنَّ الصغيرةَ التي لم ترَ الحيضَ، وكذلك الكبيرةِ التي يئستْ من المحيضِ عدّتهنَّ ثلاثةُ أشهرٍ قمرية، وهذه الأشهرِ الثلاثة إنَّما هي عوضٌ عن القروء الثلاثة، [٤] وقد جاء ذلك صراحةً في قول الله -تعالى-: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ). [٥] عدة المطلقة الحامل تعتدُّ المرأةُ إن كانت حاملاً، بوضعِ الحملِ، ولا يختلف ذلك باختلافِ طريقةِ الوضعِ، فسواءً تمَّ وضعُ الجنينِ حياً أم ميتاً، ناقصاً أم كاملاً، وسواء أكانت الروحُ قد نُفخت فيه أم لم تُنفخ، فإنَّ عدَّتها تنتهي بذلك، [٦] وقد جاء ذلك صراحةً في قول الله -تعالى-: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). [٥] عدة المطلقة غير المدخول بها معلومٌ أنَّ الطلاقَ قبلَ الدخولِ جائزٌ في الشرعِ الحنيفِ، لكنَّ الزوجة في هذه الحالة لا تعتدُّ قولاً واحدًا إن لم يكن حصلَ بينها وبينَ زوجها خلوةٌ شرعيةٌ ، أمَّا إن حصل خلوةٌ بينهما، فجمهورُ أهل العلمِ على وجوبِ العدَّةِ في حقِّها، وذهب الإمام الشافعي في مذهبه الجديد إلى القول بعدمِ وجوب العدَّةِ في حقِّها.